وحسب بعض التقارير الصحفية المصرية، فقد تصدر اسم اللاعب منصات التواصل الاجتماعي بعد تقديم بلاغ قضائي ضده من سيدة كانت تعمل لديه، يتضمن اتهامات ثقيلة تمس حياته الشخصية وسمعته الرياضية.
وتتمثل التهمة الأولى والأساسية حسب ما أكدت ذات التقارير في السرقة، حيث ادعت الشاكية التي كانت تعمل كمختصة تغذية في فيلا اللاعب بمنطقة التجمع الخامس، أن داري استولى على مصوغات ذهبية ثمينة وطقم من الألماس يخصها.
ووفقاً للتحقيقات، اعتبرت السيدة أن هذه المجوهرات ضاعت من مكان إقامتها عقب عودتها من السفر.
أما التهمة الثانية والمثيرة للجدل، فأكدت التقارير أن السيدة ادعت وجود علاقة زواج عرفي كانت تربطها باللاعب المغربي منذ أواخر عام 2025، وزعمت الشاكية في بلاغها أن اللاعب لم يكتفِ بأخذ المجوهرات، بل قام أيضاً بالاستيلاء على ورقة عقد الزواج العرفي المبرم بينهما لإخفاء أي دليل يثبت ارتباطهما.
وفي المقابل، نفت مصادر مقربة من اللاعب هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدة أن ادعاءات الزواج العرفي لا أساس لها من الصحة، وأوضحت أن موضوع المجوهرات يعود لخلاف قديم تم إغلاقه سابقا بـتصالح مدني رسمي داخل النيابة، وأن إثارة القضية مجدداً في هذا التوقيت تهدف فقط إلى تشويه سمعة اللاعب وابتزازه مالياً.
